كه در نماز تجويز شده ، غير از آن ذكر ودعايى است كه به قصد ريا شود ، پس فعل لغوى مىشود وداخل كلام آدميين هم نيست كه در كثرت ووحدت تكلم درج كنيم واظهر در اين صورت مىگوييم كه اگر فعل كثير به آن عمل مىآيد مبطل مىباشد والا فلا . وتحقق فعل كثير در أذكار مستحبه نادر است ، بلى در مثل قنوت طولانى كه به قصد ريا وسمعه بخواند ممكن است تحقق فعل كثير ، واز اطلاق كلام شهيد در ذكرى بر مىآيد الحاق آن ، به فعل كثير . بلكه ظاهر اطلاق كلام آن شامل ، أذكار وقرائت واجبه هم هست . وبايد دانست كه خواه ذكر واجب وخواه ذكر سنت به سبب قصد ريا وسمعه خصوص آن ذكر ، ديگر معتنى به نيست وامتثال به آن حاصل نمىشود وكلام در اين است كه با وجود اعاده آن ذكر ، بر وجه صحيح ، آيا فعل آن ذكر ، به قصد ريا مبطل است يا نه ، واينجاست كه آن را از فروع فعل كثير مىشمريم وباطل مىدانيم ، بر فرض تحقق وكثرت . ودور نيست كه كلام در واجب هم مثل مستحب باشد ، چنان كه مقتضاى اطلاق كلام شهيد است . پس بطلان نماز در وقتي است كه به همان جزء اكتفا كند ، چون نهى در جزء عبادت ، مستلزم فساد است وعلامه در تحرير حكم به بطلان كرده ، در صورتي كه بعضي از أقوال نماز ، يا بعض افعال آن را به قصد ريا كند . ولكن ظاهر اين است كه مراد أو هم صورت اكتفايى به همان قول وفعل ريايى ، باشد ودر صورت اعاده ، أو هم قايل به تفصيل باشد . واين بايد در غير جايى باشد كه صورت ركن متعدد باشد كه در آنجا مطلق تكرار مبطل مىشود ونفعي ندارد . ونيز بدان كه هر گاه بنا را در صحت وبطلان بر تحقق فعل كثير گذاريم همان اشكال به هم مىرسد در صدق فعل كثير ، زيرا كه آنچه دليل بر آن قائم است كه مبطل نماز باشد ، آن فعلى است كه به سبب كثرت ، ما حي صورت صلاة باشد كه در عرف متشرعه بگويند كه آن نماز نمىكند وآن در مثل أذكار وقرائت ودعا مشكل است ومگر " فرض " و " تقدير " يعنى در عرف متشرعه بايد گفت كه هر گاه أهل عرف مطلع شوند